احمد رامى يكتب

​1. المساواة الإنسانية والأهلية الكاملة

• ​القرار: المساواة في الحقوق والواجبات والكفاءة كمعيار للتفاضل.
• ​الأصل الشرعي: يقول النبي ﷺ: "إنما النساء شقائق الرجال". وفي القرآن الكريم: (فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ ۖ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ). الإسلام أقر المساواة في أصل الكرامة الإنسانية والتكليف.

​2. الحماية المالية والاجتماعية

• ​القرار: ضمان الميراث الشرعي ومنع تعسف الأولياء في التزويج.
• ​الأصل الشرعي: القرآن صريح في آيات الميراث، ومنع "العضل" (منع الزواج) منهي عنه بنص القرآن: (فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ).

​3. تمكين المرأة في الفضاء العام

• ​القرار: تولي المناصب العليا وسفر المرأة بدون محرم (إذا أمن الطريق).
• ​الأصل الشرعي: سفر المرأة بدون محرم هو فتوى قائمة على "تحقيق المناط"؛ فالنهي قديماً كان لعلة الخطر في الصحاري، وبما أن السفر الآن عبر الطائرات والمطارات آمن، فقد انتفت العلة. أما تولي الوظائف، فالأصل في الإسلام "الإباحة" ما لم يرد نص بالمنع، وقد تولت "الشفاء بنت عبد الله" الحسبة (إدارة السوق) في عهد عمر بن الخطاب.

​4. تصحيح مفهوم القوامة ونبذ العنف

• ​القرار: القوامة مسؤولية وليست استبداداً، وتحريم العنف الأسري بكل أشكاله.
• ​الأصل الشرعي: القوامة في الآية تعني الرعاية والإنفاق، والنبي ﷺ قال: "خيركم خيركم لأهله"، ولم يضرب النبي امرأة قط. العنف يخالف المقصد الشرعي من الزواج وهو (المودة والرحمة).

​5. تنظيم الطلاق وحماية الأسرة

• ​القرار: تجريم الطلاق التعسفي ووجوب التحكيم قبل الانفصال.
• ​الأصل الشرعي: القرآن أمر بالتحكيم: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا). والطلاق التعسفي يندرج تحت قاعدة شرعية عامة: "لا ضرر ولا ضرار".

​الخلاصة: هل هو دين أم سياسة؟

​هي "سياسة شرعية"؛ أي إدارة شؤون الناس بما يتفق مع روح الدين ومصلحة المجتمع. الأزهر هنا يستخدم أدوات "الاجتهاد" لمواجهة مشكلات اجتماعية واقعية (مثل حرمان المرأة من الميراث أو ضربها) مستنداً إلى أن "الفتوى تتغير بتغير الأزمان".